مبارك يحيل للبرلمان قانون جديد بضم موظفي الضرائب العقارية للمالية 12/6/2007 1:04:00 PM </A> |
موظفو الضرائب العقارية معتصمون منذ عدة أيام أمام مجلس الوزراء |
القاهرة - محرر مصراوي - أحال الرئيس حسني مبارك مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
واستحدث المشروع - الذي تجري مناقشته أمام الاجتماع المشترك للجنتين الاقتصادية والتشريعية بمجلس الشوري يوم الأحد المقبل- مادة جديدة تقضي بنقل جميع
العاملين بالضرائب العقارية في المحافظات إلي وزارة المالية.
ويحق لوزير المالية تحديد الإجراءات القانونية لإنابة العاملين بها.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لجريدة الاهرام بان مشروع القانون ينص علي إخضاع كل العقارات الكائنة في جميع أنحاء البلاد للضريبة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي.
كما ينص المشروع علي إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل والخاصة بالثروة العقارية وبعض أحكام قانون الإدارة المحلية والخاصة بأيلولة الحصيلة للإدارة المحلية وذلك بجعلها تئول للخزانة العامة.
وينص المشروع علي إصدار لائحته التنفيذية وسريان أحكامه اعتبارا من اليوم التالي لنشره علي أن تحصل الضريبة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط حرصا من الحكومة علي الأثر الفوري وإظهار نتائج الإصلاح في حينها.
وصرح اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية لجريدة الاخبار ان د.يوسف بطرس غالي وزير المالية وافق علي تعديل المادة 35 من مشروع القانون بحيث تنص صراحة علي اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية لضم مديريات الضرائب العقارية الي المصلحة وبالتالي وزارة المالية ووضع نظام او اكثر لاثابة العاملين في ضوء معدلات ادائهم ومستوي انجازهم في العمل دون التقيد باي نظام آخر مع جواز تخصيص مبالغ في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين.
وقال عبد الرسول إن بعض المحافظين يعترضون علي نقل تبعية مديريات الضرائب العقارية لوزارة المالية.
وكان اكثر من 900 موظف بالضرائب العقارية قد
واصلوا تظاهرهم الاربعاء امام مجلس الوزراء مطالبين بضمهم لوزارة المالية.
شاهد اعتصام موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء